در تاریخ دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی IRINN خبری را با این عنوان منتشر کرد :
دولت استفاده از ویندوز را ممنوع کرد؛ لینوکس مورد تأیید است.
خبر از قول مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان زنجان است. در ابتدا متن مصوبه ی اصلی را در سایت دولت و یا وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیدا نکردم اما بعد از چند ساعت اصلاحیه ای در باره ی خبر روی سایت منتشر شد. در بخشی از این اصلاحیه آمده است که :
در هر صورت این نوشته بدون قبول مسئولیت در قبال صحت یا عدم صحت مطالب مندرج در سایت خبرگذاری، و با فرض صحت خبر به تحلیل این تصمیم و تبعات آن خواهد پرداخت. هرگونه تکذیبیه، و یا اصلاحیهٔ احتمالی منتشر شده توسط IRINN و یا دولت، متعاقباً اعلام خواهد شد.
در وزارت خانه ها چه می گذرد؟
حقیقت امر این است که در جامعهٔ توسعه دهندگان متن باز کشور ما کسی انتظار چنین حرکتی از سمت دولت را نداشت و خبر منتشر شده همه ی ما را غافل گیر کرد.
پیش از هر چیز باید ببینیم چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ همهٔ ما ناخودآگاه یاد ویروس معروف استاکس نت می افتیم. ویروسی که گفته می شد به نرم افزارهای کنترل کنندهٔ تأسیسات هسته ای نطنز آسیب جدی رسانده که البته خسارات فیزیکی در بر نداشته. فراتر از بُعد سیاسی، جریان استاکس نت به دست اندرکاران دولتی یادآوری کرد که در انتخاب بسترهای نرم افزاری تجدید نظر کنند.
استاکس نت تنها اتفاقی نیست که منجر به این تصمیم جدی در این وسعت شده است. همه ی ما مشکلات کار با سیستم عامل های غیرآزاد و ناامن مثل ویندوز را می دانیم برای همین سلسله اتفاقاتی که دست اندرکاران دولت را به سمت این تصمیم سوق داد را می توان حدس زد: خرابی مداوم سیستم ها، آسیب پذیری شدید، امنیت بسیار پایین و عدم کارایی قابل قبول برای کاربردهای سنگین.
نمونه های پیشین
طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ روند تبدیل سیستم های کاری دولت ها به لینوکس در تعدادی از کشورها تکمیل شد. به استثنای ترکیه و کشورهای جهان سوم دولت های کوچک به طور یکپارچه و دولت های بزرگ به طور مقطعی تبدیل سیستم ها را آغاز کردند. در چند خط زیر به این تصمیمات را مرور می کنیم :
در جولای سال ۲۰۰۱ کاخ سفید تصمیم گرفت تمام سیستم های نرم افزاری خود را به گنو/لینوکس و توزیع ردهت انتقال دهد. [منبع]
دولت فدرال آلمان در سال ۲۰۰۳ تصمیم گرفت سامانه های نرم افزاری دولت های محلی، به گنو/لینوکس تبدیل شود. شهر مونیخ به عنوان پایلوت پروژه انتخاب شد و همان سال ۱۴۰۰۰ رایانهٔ رومیزی به یک توزیع مبتنی بر دبیان ارتقا داده شدند. [منبع]
سرورهای سیستم های اداری در دولت اسپانیا از ابتدا بر اساس گنو/لینوکسی طراحی شده بودند که در سال ۲۰۰۳ این انتقال تکمیل شد. [منبع]
سامانهٔ پستی جمهوری چک در سال ۲۰۰۵ تعداد ۴۰۰۰ سرور و ۱۲۰۰۰ کلاینت خود را به لینوکس ناول انتقال داد. [منبع]
در سال ۲۰۰۷ نیروی مرکزی پلیس فرانسه تعداد ۹۰ هزار رایانهٔ رومیزی را از سیستم عامل ویندوز XP به سیستم عامل اوبونتو ارتقا داد [منبع]
نمونه های بسیار زیادی در مالزی، چین، ایرلند، انگلستان و کشورهای دیگر وجود دارد.
آیا این تصمیم درست است؟
مسلماً از دیدگاه فنی این اتفاق، یک حرکت مثبت است البته انجام آن هزینه هایی هم دارد. سیستم های نرم افزاری توسعه داده شده در ایران کاملاً مبتنی بر ویندوز و مهندس های نرم افزار فارغ التحصیل شده از دانشگاه های کشور مهندس های مایکروسافت محور هستند. کشور ما به همراه هند و چین بالاترین ضریب نفوذ سیستم عامل ویندوز را دارد. به طوری که در تمام ارگان های دولتی از این سیستم عامل استفاده می شود و تمامی شرکت های سازندهٔ محصولات نرم افزاری با هدف پیش فرض ویندوز، محصولات خود را توسعه می دهند. در کشور ما زبان سی شارپ در دانشگاه ها تدریس می شود و محصولات توسعهٔ نرم افزاری مایکروسافت ضریب نفوذ بالایی دارند. به طوری که پرفروش ترین سیستم مدیریت آموزشی کشور برای اجرا نیازمند مرورگر Internet Explorer است! اساساً زمینهٔ توسعهٔ نرم افزار آزاد در کشور به صورت سازمان یافته و ساختارمند وجود ندارد. به نظر من اعمال این قانون در کوتاه مدت هزینه های گزافی روی دست ادارات و سیستم کاری کشور تحمیل خواهد کرد. اما در درازمدت شاهد تأثیر مثبت آن خواهیم بود.
از دیدگاه توسعه دهنده ها :
پیش بینی من این است که شاهد سیل عظیمی از برنامه های پورت شده به Mono خواهیم بود. توسعه دهنده های ایرانی که به سی شارپ و چهارچوب کاری دات نت عادت کرده اند به احتمال زیاد شروع به نوشتن برنامه های لینوکس نخواهند کرد. بلکه کدهای موجود را با کتابخانه های نه چندان پایدار مونو کامپایل می کنند. در مواردی که امکان کامپایل روی لینوکس وجود نداشته باشد شاهد نصب wine به صورت گسترده روی کامپیوترهای دولتی خواهیم بود. البته حجم توسعه ی نرم افزار به شکل بومی صفر نخواهد بود. اما اکثریت جامعهٔ مهندسی ما روش آسان تر را انتخاب خواهند کرد. به نظر من این روند باعث افت شدید کیفیت محصولات نرم افزاری خواهد شد؛ مگر این که به صورت صحیح و مدبرانه مدیریت شود.
از دیدگاه کاربران :
به احتمال زیاد کارمندان دولت به دوره های آموزشی فرستاده می شوند. قبلاً مدرک های ICDL سازمان فنی حرفه ای یکی از اساسی ترین پیش نیازهای کار اداری بود و بعد از تصویب این قانون احتمال می دهم دوره های آموزشی جدیدی برگزار شود که مسلماً با مقاومت کارمندان در مقابل یادگیری همراه خواهد بود. مشکلات زیادی در این مسیر به وجود خواهد آمد که باید مدیریت شود. نباید اجازه داد که گزارش های منفی مدیران ارشد و کارمندان، باعث روی گردانی از این تصمیم شود.
قطعاً مقاومت شدیدی هم از سوی کاربران و هم از سوی توسعه دهندگان مشاهده خواهد شد. با این وجود در دنیایی که امنیت حرف اول را می زند، این هزینه ی اندکی است که باید پرداخت.
دولت استفاده از ویندوز را ممنوع کرد؛ لینوکس مورد تأیید است.
خبر از قول مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان زنجان است. در ابتدا متن مصوبه ی اصلی را در سایت دولت و یا وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیدا نکردم اما بعد از چند ساعت اصلاحیه ای در باره ی خبر روی سایت منتشر شد. در بخشی از این اصلاحیه آمده است که :
۱- طرح مهاجرت به نرم افزارهای بومی و آزاد/متن باز به استناد تصویب نامه شماره ۹۵۹/ت۴۷۷۸۹ ک مورخ ۹۲/۱/۶ کارگروه ویژه دولت و ابلاغیه ی تاریخ ۹۲/۵/۱۴ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به کلیه دستگاه های اجرایی کشور در مصاحبهٔ مذکور مطرح شده است.
۲- بر اساس بند ۳ بخشنامه این ابلاغیه، کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند حداکثر در شش ماه «طرح مهاجرت»، دستگاه خود را تدوین و به أخذ تأییدیه آن از سازمان فناوری اطلاعات ایران اقدام نمایند و ادارات کل استان ها در این زمینه مسئولیتی ندارند.
۲- بر اساس بند ۳ بخشنامه این ابلاغیه، کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند حداکثر در شش ماه «طرح مهاجرت»، دستگاه خود را تدوین و به أخذ تأییدیه آن از سازمان فناوری اطلاعات ایران اقدام نمایند و ادارات کل استان ها در این زمینه مسئولیتی ندارند.
در وزارت خانه ها چه می گذرد؟
حقیقت امر این است که در جامعهٔ توسعه دهندگان متن باز کشور ما کسی انتظار چنین حرکتی از سمت دولت را نداشت و خبر منتشر شده همه ی ما را غافل گیر کرد.
پیش از هر چیز باید ببینیم چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ همهٔ ما ناخودآگاه یاد ویروس معروف استاکس نت می افتیم. ویروسی که گفته می شد به نرم افزارهای کنترل کنندهٔ تأسیسات هسته ای نطنز آسیب جدی رسانده که البته خسارات فیزیکی در بر نداشته. فراتر از بُعد سیاسی، جریان استاکس نت به دست اندرکاران دولتی یادآوری کرد که در انتخاب بسترهای نرم افزاری تجدید نظر کنند.
استاکس نت تنها اتفاقی نیست که منجر به این تصمیم جدی در این وسعت شده است. همه ی ما مشکلات کار با سیستم عامل های غیرآزاد و ناامن مثل ویندوز را می دانیم برای همین سلسله اتفاقاتی که دست اندرکاران دولت را به سمت این تصمیم سوق داد را می توان حدس زد: خرابی مداوم سیستم ها، آسیب پذیری شدید، امنیت بسیار پایین و عدم کارایی قابل قبول برای کاربردهای سنگین.
نمونه های پیشین
طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ روند تبدیل سیستم های کاری دولت ها به لینوکس در تعدادی از کشورها تکمیل شد. به استثنای ترکیه و کشورهای جهان سوم دولت های کوچک به طور یکپارچه و دولت های بزرگ به طور مقطعی تبدیل سیستم ها را آغاز کردند. در چند خط زیر به این تصمیمات را مرور می کنیم :
در جولای سال ۲۰۰۱ کاخ سفید تصمیم گرفت تمام سیستم های نرم افزاری خود را به گنو/لینوکس و توزیع ردهت انتقال دهد. [منبع]
دولت فدرال آلمان در سال ۲۰۰۳ تصمیم گرفت سامانه های نرم افزاری دولت های محلی، به گنو/لینوکس تبدیل شود. شهر مونیخ به عنوان پایلوت پروژه انتخاب شد و همان سال ۱۴۰۰۰ رایانهٔ رومیزی به یک توزیع مبتنی بر دبیان ارتقا داده شدند. [منبع]
سرورهای سیستم های اداری در دولت اسپانیا از ابتدا بر اساس گنو/لینوکسی طراحی شده بودند که در سال ۲۰۰۳ این انتقال تکمیل شد. [منبع]
سامانهٔ پستی جمهوری چک در سال ۲۰۰۵ تعداد ۴۰۰۰ سرور و ۱۲۰۰۰ کلاینت خود را به لینوکس ناول انتقال داد. [منبع]
در سال ۲۰۰۷ نیروی مرکزی پلیس فرانسه تعداد ۹۰ هزار رایانهٔ رومیزی را از سیستم عامل ویندوز XP به سیستم عامل اوبونتو ارتقا داد [منبع]
نمونه های بسیار زیادی در مالزی، چین، ایرلند، انگلستان و کشورهای دیگر وجود دارد.
آیا این تصمیم درست است؟
مسلماً از دیدگاه فنی این اتفاق، یک حرکت مثبت است البته انجام آن هزینه هایی هم دارد. سیستم های نرم افزاری توسعه داده شده در ایران کاملاً مبتنی بر ویندوز و مهندس های نرم افزار فارغ التحصیل شده از دانشگاه های کشور مهندس های مایکروسافت محور هستند. کشور ما به همراه هند و چین بالاترین ضریب نفوذ سیستم عامل ویندوز را دارد. به طوری که در تمام ارگان های دولتی از این سیستم عامل استفاده می شود و تمامی شرکت های سازندهٔ محصولات نرم افزاری با هدف پیش فرض ویندوز، محصولات خود را توسعه می دهند. در کشور ما زبان سی شارپ در دانشگاه ها تدریس می شود و محصولات توسعهٔ نرم افزاری مایکروسافت ضریب نفوذ بالایی دارند. به طوری که پرفروش ترین سیستم مدیریت آموزشی کشور برای اجرا نیازمند مرورگر Internet Explorer است! اساساً زمینهٔ توسعهٔ نرم افزار آزاد در کشور به صورت سازمان یافته و ساختارمند وجود ندارد. به نظر من اعمال این قانون در کوتاه مدت هزینه های گزافی روی دست ادارات و سیستم کاری کشور تحمیل خواهد کرد. اما در درازمدت شاهد تأثیر مثبت آن خواهیم بود.
از دیدگاه توسعه دهنده ها :
پیش بینی من این است که شاهد سیل عظیمی از برنامه های پورت شده به Mono خواهیم بود. توسعه دهنده های ایرانی که به سی شارپ و چهارچوب کاری دات نت عادت کرده اند به احتمال زیاد شروع به نوشتن برنامه های لینوکس نخواهند کرد. بلکه کدهای موجود را با کتابخانه های نه چندان پایدار مونو کامپایل می کنند. در مواردی که امکان کامپایل روی لینوکس وجود نداشته باشد شاهد نصب wine به صورت گسترده روی کامپیوترهای دولتی خواهیم بود. البته حجم توسعه ی نرم افزار به شکل بومی صفر نخواهد بود. اما اکثریت جامعهٔ مهندسی ما روش آسان تر را انتخاب خواهند کرد. به نظر من این روند باعث افت شدید کیفیت محصولات نرم افزاری خواهد شد؛ مگر این که به صورت صحیح و مدبرانه مدیریت شود.
از دیدگاه کاربران :
به احتمال زیاد کارمندان دولت به دوره های آموزشی فرستاده می شوند. قبلاً مدرک های ICDL سازمان فنی حرفه ای یکی از اساسی ترین پیش نیازهای کار اداری بود و بعد از تصویب این قانون احتمال می دهم دوره های آموزشی جدیدی برگزار شود که مسلماً با مقاومت کارمندان در مقابل یادگیری همراه خواهد بود. مشکلات زیادی در این مسیر به وجود خواهد آمد که باید مدیریت شود. نباید اجازه داد که گزارش های منفی مدیران ارشد و کارمندان، باعث روی گردانی از این تصمیم شود.
قطعاً مقاومت شدیدی هم از سوی کاربران و هم از سوی توسعه دهندگان مشاهده خواهد شد. با این وجود در دنیایی که امنیت حرف اول را می زند، این هزینه ی اندکی است که باید پرداخت.